به گزارش خسروشاه نیوز، موسی خلیل الهی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در محل دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد جدی با مظاهر فساد، اولویتهای ترسیم شده قوه قضائیه در سال ۹۹ است که جزو دستورات و اوامر ریاست دستگاه قضا برای الگو قرار دادن این اولویت ها از طرف زیرمجموعه های قوه قضائیه نیز است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه کشور تاکید دارند تا رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد با مظاهر فساد در بستر اقتدار، تدبیر و مهربانی به نحو احسن اجرا و محقق شوند.
خلیل الهی افزود: عملیاتی کردن قانون جامع حدنگاری در راستای ثبت مالکیت و حقوق دولت بر اراضی ملی و اموال دولتی جزو تصمیمات اتخاذ شده روسای دادگستری سراسر کشور، رئیس کل ثبت اسناد و عوامل قضائی در آخرین جلسه قوه قضائیه در سال ۹۸ بود این قانون می تواند هم زمینه ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت کننده حقوق اشخاص باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر بخواهیم حقوق و مالکیت دولت را حفظ و حراست کنیم چاره ای جز اجرای قانون جامع حدنگار نداریم بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل سنددار نبودن در حال تضییع می باشند که این امر زمینه را برای سودجویی زمین خواران خواسته و ناخواسته فراهم می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده، طرح دعاوی، مبارزه، برخورد و صدور محکومیت برای افرادی که اراضی و املاک دولتی را بطور غیرقانونی به تصرف خود درآورده اند هزینه بر بوده و در برخی از موارد نیز به موفقیت نمی انجامد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی ناچاریم قانون حدنگار را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
خلیل الهی گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع صدور سند برای اراضی زراعی و باغی که طبق قانون ارث و سهم بین افراد تفکیک شده است نمی شود و مجوز صدور سند برای اینگونه از اراضی به لحاظ نگهداری و تغییرکاربری هم به نفع دستگاه قضائی و هم به نفع کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است تا با خیال آسوده به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، تاکید کرد: با پیشگیری از تضییع حقوق دولت و حیف و میل اموال دولتی در واقع هدف نهایی قانون جامع حدنگاری که همان تثبیت مالکیت دولت و اشخاص می باشد تامین می گردد.
وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ملی که تثبیت شده اند، یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از این میزان مربوط به سال ۹۹ می باشد و مابقی طی سال های گذشته بوقوع پیوسته است و این امر حاکی از این مهم می باشد که دستورات رئیس قوه قضائیه در حال اجرایی شدن است.
خلیل الهی با تاکید بر اجرای قوانین مربوط به قلع و قمع تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و تقدیر از اقدامات مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به لحاظ طرح شکایت و برخورد با متخلفان، گفت: پیشگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی که در زمین های کشاورزی احداث شده اند اولویت دارد.