به گزارش خسروشاه نیوز، پرداخت بودجه های سنگین به برخی دستگاههای فرهنگی بعضا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، رجال سیاسی و جامعهشناسان است. تعدادی از نهاد فرهنگی در شرایطی حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه ۱۴۰۵ را به خود اختصاص دادهاند که برخی اقتصاددانان معتقدند طی سالهای گذشته راندمان این دستگاهها متناسب با اهداف تعیین شده برای آنها نبوده و در حال حاضر ماموریتهای بعضی از آنها اولویت کشور نیست.
تعیین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای ۹ نهاد فرهنگی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای ۹ نهاد حوزوی اصلی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شده که معادل حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه است.
بدین ترتیب برای مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزههای علمیه ۵.۹ همت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۳.۷ همت، جامعه المصطفی العالمیه ۲.۱ همت، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران ۱.۵ همت، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱.۲ همت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۹۶ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه خراسان ۹۲۹ میلیارد تومان و موسسه آموزششی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۴۴۱ میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.
مقایسه بودجه نهادهای مذکور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶ درصد افزایش، شورای عالی حوزههای علمیه ۱۹ درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۷ درصد، جامعه المصطفی العالمیه ۶ درصد، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران ۱ درصد، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱۶ درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹ درصد، شورای عالی حوزه علمیه خراسان ۵ درصد و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۹ درصد افزایش یافته است.
اواسط آذرماه امسال ۱۸۰ تن از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران اقتصادی و علوم اجتماعی در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهوری ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به پرداخت بودجه به برخی دستگاهها انتقاد داشتند.
مرتضی الویری، عباس آخوندی، سیدجواد آغاجری، آلبرت بغزیان، پیروز حناچی، هادی خانیکی، فیاض زاهد، ولیالله سیف، وحید شقاقی، حسین عبدهتبریزی، موسی غنینژاد، اصغر فخریهکاشان، اکبر کمیجانی، بهروز ملکی، مسعود و فرهاد نیلی از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.
محور اصلی این نامه حذف بودجه نهادهایی است که به باور امضاکنندگان این نامه هیچ نقش و جایگاهی در ارایه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند. شفافسازی و کاهش بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، از جمله درخواستهای تنظیمکنندگان این نامه بوده است.
اگرچه فعالان سیاسی و اقتصادی مذکور اشارهای به دستگاه خاصی نداشتهاند اما احتمالا منظور آنها بودجه برخی نهادها و موسسات فرهنگی بوده که مخارج آنها بیش از ارزش خروجی فعالیت آنهاست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ نهاد و موسسه فرهنگی بودجههای قابل توجهی اختصاص یافت و در لایحه ۱۴۰۵ نیز این موضوع ادامه پیدا کرد. سال گذشته در صدر این لیست بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی صدا و سیما قرار داشت و به دیگر نهادهای فرهنگی نیز بین ۱۲۹ میلیارد تا ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد.
اختصاص بودجه به این دستگاهها و نهادها از این جهت مورد نقد قرار میگیرد که به کسری بودجه دولت و تورم دامن میزند و اقدام خاصی نیز طی سالهای اخیر برای چابکسازی و سبک کردن مخارج آنها صورت نگرفته که این مساله با روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است.
دولت خودش را جمع و جور کرد
با این حال به نظر میرسد دولت چهاردهم با تنظیم یک بودجه نسبتا معقول ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریالی که با حذف چهار صفر افزایش ۲۸ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد قصد دارد برخی از موتورهای تولید تورم را از کار بیندازد.
رئیسجمهور روز دوم دی ماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به منظور بررسی نمایندگان تقدیم مجلس کرد. بودجهای که برای اولین بار به شکل جدید بر مبنای حذف چهار صفر تنظیم شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شد و بودجه عمومی دولت ۵۹۵۰ میلیارد ریال پیشنهاد شد.
قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال و بودجه عمومی دولت ۵۳ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال بود. با توجه به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد ۱۰ درصد را نشان میدهد.
چرخه معیوب تورم و هزینههای دولت
اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد دولت سعی کرده بودجه عمومی را مدیریت کند اما معمولا در میانه سال عواملی مثل تورم، ناترازی منابع و مصارف، رشد مخارج دولت، ناترازی بانکها و البته ریخت و پاشهایی که توسط دستگاههای وابسته به دولت انجام می شود، هزینههای سنگینی را متوجه کشور می کند. با توجه به بزرگ بودن دولت در ایران، افزایش این هزینهها خود به عاملی برای تشدید تورم منجر میشود و کشور سالهاست که در این چرخه معیوب گرفتار شده است.
وحید شقاق شهری ـ اقتصاددان ـ در اینباره بدون اشاره به بودجه دستگاه یا نهاد خاصی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: در لایحه ۱۴۰۵ بودجه برخی دستگاهها باید کاهش مییافت. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از دستگاههایی که از بودجه استفاده میکنند ماموریتهای موازی دارند یا ماموریتهایی دارند که خیلی اثربخش نیست. عموم مردم موافق نیستند که این ریخت وپاشها انجام شود. قرار بود اصلاحاتی در بودجه سازمانها و وزارتخانهها در آن بخشهایی که ماموریتهای اثرگذار یا اولویتدار چندانی ندارند اعمال شود که اینگونه نشد. اینکه هنوز برای این دستگاهها بودجه تعیین شده خوب نیست.
شقاقی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی که دولت بهحق شروع کرده باید درون سازمانها و دستگاههای خودش هم اعمال شود و یک بازآرایی در درون سازمانهای زیرمجموعه دولت اتفاق بیفتد. دستگاههایی که ماموریتهای موزای دارند یا از اثرگذاری چندان برخوردار نیستند باید بودجهشان کاهشی یا حذف یا میشد. اینکه هنوز این دستگاهها بودجه دریافت میکنند میتواند ضعف لایحه باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ما ۵۰ سال است که اقتصاد ایران را با نفت اداره کردهایم و بریز و بپاش زیادی داشتهایم. سهم نفت در بودجه طی ۵۰ سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما در حال حاضر ۵ درصد شده و به کمترین میزان خود رسیده است. این یعنی دولت پول ندارد. ای کاش دولت دستگاههایی که ماموریتهای موازی دارند یا ماموریتهای آنها در اولویت کشور نیست را ادغام میکرد.