به گزارش خسروشاه نیوز، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.
وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.
وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.
نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.
وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در میآید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.