به گزارش خسروشاه نیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ایام نوزدهم دی ماه و بیانات مقام معظم رهبری با مردم قم گفت: دولت همیشه حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب را پیش روی خود قرار می‌دهد و مسیر حرکت خود را با آن تنظیم می‌کند. بودن در میان مردم، کار جهادی و شبانه‌روزی برای رفع مشکلات مردم اولویت اول و آخر دولت خواهد بود. حمایت‌های رهبر انقلاب برای همه دولت امیدآفرین است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: رئیس‌جمهور نیز در جلسه هیئت دولت به لزوم عمل به فرمایشات رهبر انقلاب، صادق بودن وعده‌ها و عمل به وعده‌هایی که مسئولان به مردم می‌دهند تاکید ویژه داشت. همچنین حجت‌الاسلام رئیسی دستور داد اگر عمل به وعده‌ها به هردلیلی ممکن و محقق نشد، شفاف و روشن و صریح و بدون واسطه دلایل این عدم تحقق و وصول وعده‌ها به مردم اطلاع داده شود.
وی با بیان اینکه شاهد برگزاری باشکوه سالگرد شهادت سردار سلیمانی بودیم، یاد و خاطر جان‌باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و شهدای مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان را گرامی داشت و ادامه داد: در دو هفته گذشته شاهد سیل در برخی استان‌های جنوبی کشور بودیم. تقریبا هفت استان با مشکل مواجه بودند که موضوعات در ۴ استان جدی‌تر بود. گرچه هواشناسی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده بود و هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده بود و وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران نیز تذکرات را قبل از وقوع سیل داده بودند و آمادگی لازم تا حدی صورت گرفته بود و ناگواری این سیل تا حد زیادی مدیریت شد، اما با این وجود متاسفانه شاهد تلفات جانی و مالی بودیم.
سخنگوی دولت عنوان کرد: خسارات مالی فراوانی در پی سیل به وجود آمد اما تلفات جانی نا حدود زیادی کنترل شد. بلافاصله بعد از وقوع سیل، وزیر نیرو به عنوان اولین نماینده دولت و بعد از آن وزیر کشور و معاون اول رییس جمهور به همراه وزیر کشاورزی به منطقه سیل‌زده اعزام شدند و از نزدیک مدیریت کار را برعهده گرفتند و تک تک مشکلات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بهادری جهرمی گفت: متعاقب بررسی‌ها، جلسه اخیر هیئت دولت با حضور مجازی استانداران چهار استان درگیر با سیل یعنی استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس تشکیل شد. همچنین روسای کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان مدیریت در جلسه حضور داشتند و به تفصیل گزارشاتی از اقدامات انجام شده برای پیشگیری و کاهش تلفات تدبیر شده بود ارائه دادند
وی بیان کرد: مسیل‌های عبور آب تا حد امکان بازگشایی شدند، هشدارهای لازم به مردم داده شد؛ علاوه بر این گزارشات مربوطه نیز ارائه شد. همچنین گزارشات اقداماتی که بلافاصله بعد از وقوع سیل برای تخلیه آب، وصل کردن آب مصرفی، کشاورزی، برق و گاز صورت گرفته بود، عنوان شد.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: علاوه بر این، گزارشات مفصلی از سوی روسای نهادهای مربوطه، وزرا و استانداران درباره در اختیار قرار دادن اقلام ضروری مثل پتو، موکت، چادر مسافرتی، غذای گرم ارائه شد. پیشنهادهای جداگانه‌ای پیش از این مطرح شده بود که قرار شد همه این پیشنهادات تجمیع شده، در اختیار وزیر کشور قرار بگیرد و برای تصمیم‌گیری، در اولین جلسه هیئت دولت به صورت فوری مطرح شود تا حمایت‌های لازم از مردمی که از سیل خسارت دیده‌اند صورت بگیرد.
بهادری‌جهرمی افزود: البته علاوه بر تصمیماتی که پیش از این در ستاد مدیریت بحران اتخاذ شده بود، تصمیمات کوتاه‌مدتی نیز گرفته شد؛ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تن‌خواه برای چهار استان در نظر گرفته شد. همچنین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) اعلام آمادگی کرد تا از هر استان با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان حمایت شود.
وی تصریح کرد: سیمان رایگان برای منازلی که تخریب شده و آسیب دیده‌اند، در نظر گرفته شده است. تصمیمات فوری برای تامین علوفه دام‌های باقی‌مانده و تامین آب اتخاذ شد. قطعا به منظور بازسازی خانه‌های خسارت دیده و تخریب شده، حمایت‌های مادی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: البته مطابق هشدارهایی که اعلام شده احتمال وقوع سیل مجدد در همین مناطق وجود دارد. دستگاه‌های مربوطه در آمادگی لازم هستند؛ مردم نیز باید آمادگی این شرایط را داشته باشند.
وی در رابطه با شرایط فعلی کشور در مقابله با کرونا عنوان کرد: جلسات ستاد کرونا هر هفته منظم شنبه‌ها صبح با حضور همه اعضا برگزار می‌شود. همانطور که پیش از این گزارش داده شده وضعیت فعلی در کشور از لحاظ تزریق واکسن، میزان رعایت و مدیریت کرونا، قابل قبول است. نمی‌گویم وضعیت خوبی است اما می‌توان گفت وضع فعلی قابل قبول است و کرونا تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته است.
بهادری جهرمی گفت: امروز با همراهی مردم و همکاری بخش‌های مختلف کشور کرونا تا حد بسیار زیادی تحت کنترل قرار گرفته است. امروز حدود ۱۲۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده داریم و به لطف خدا و با همراهی مردم آمار فوتی‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
وی با نشان دادن تصویری از مقایسه وضعیت کشور از شهریور و دی ماه ۱۴۰۰ تاکید کرد: نقشه ایران مطابق استانداردهای جهانی از وضعیت قرمز تقریبا آبی شده است؛ امروز بسیاری از کشورهای اروپا، آمریکا و آفریقایی به واسطه شیوع اومیکرون وضعیت قرمز دارند و ما در شرایط زرد و آبی هستیم که امید داریم به زودی تماما آبی شود.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: این دستاورد همگانی نیازمند صیانت همگانی است. باید به رعایت شیوه‌نامه‌ها به ویژه استفاده از ماسک توجه ویژه کنیم. همچنین هموطنان به طور خاص باید به تزریق دوز سوم توجه کنند. واکسن به میزان مورد نیاز در کشور موجود است و باید برای حفظ آنتی بادی بدن در سطح قابل قبول، حتما دوز سوم تزریق شود. امید داریم با رعایت پروتکل‌ها و تزریق همگانی واکسن، از شیوع اومیکرون جلوگیری کنیم و شرایط امن فعلی را حفظ کنیم.
هیچ کشوری در مذاکرات وین، نماینده ایران نیست
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات «میخائیل اولیانوف» مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین گفت: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات وین آقای علی باقری است و هیچ کشور و شخصی در حوزه مذاکرات از سوی ایران نمایندگی ندارد.
وی افزود: کشورهای مختلف و مقامات سیاسی و دیپلماتیک در چارچوب وظایف دیپلماتیک خودشان اقداماتی انجام می‌دهند که برخی از این افراد هم ممکن است رسانه‌ای باشند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه این اقدامات در چارچوب صلاحیت خود آن مقام و کشور خودش است.
بهادری جهرمی هم چنین با اشاره توئیت اولیانوف در مورد محمدجواد ظریف گفت: جایگاه و شأن مقامات سابق کشورمان برای این دولت محترم است و از آن صیانت خواهد کرد.
افزایش حقوق کارکنان دولت باید عادلانه صورت گیرد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت، تصریح کرد: تدبیر دولت برای شیوه افزایش حقوق از نقشه راه دولت برای کنترل تورم افسارگسیخته امروز است. تورم امروز از عوامل جدی کاهش قدرت خرید مردم است و یکی از عوامل تورم خلق پول‌هایی است که بدون توجه به منابع موجود و با نگاه‌های بخشی‌نگرانه و جزیره‌ای صورت گرفته است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: متاسفانه شاهد بخشی‌نگری در حوزه‌های عام و کلان مثل حوزه پرداخت حقوق کارکنان بوده‌ایم. دولت اعتقاد دارد که افزایش حقوق کارکنان دولت یک ضرورت و لازمه برای حفظ قدرت خرید کارکنان است تا خدمات آنها تا حدی از لحاظ مادی جبران شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه افزایش حقوق باید متوازن و عادلانه صورت بگیرد،اظهار داشت: اگر در افزایش حقوق دچار بخشی‌نگری شویم یا همه را به یک چشم نگاه کنیم، این نه تنها عدالت نیست بلکه ظلم است. چه بسا پایه‌های تولیدی منابع برای افزایش حقوق، مجددا تورم را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب‌سازی حقوق بصورت متوازن برای کارکنان در همه بخش‌ها است، اضافه کرد: دولت بنا ندارد حقوق همه کارکنان را یکسان افزایش دهد؛ کسانی که حقوق کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت و همچنین سقف معافیت مالی برای آنها افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از طرف دیگر کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق کمتری شامل آنها می‌شود و بصورت پلکانی مالیات بیشتری از آنها دریافت می‌شود تا بتوانیم به عدالت هرچه بیشتر در نظام توزیع و پرداخت حقوق برسیم و منابع موجود عادلانه‌تر در میان اقشار مختلف توزیع شود.
بهادری جهرمی اظهار کرد: این موضوع در کنار سایر سیاست‌ها می‌تواند کنترل بهتری را برای تورم ایجاد کند؛ پیش‌بینی روشنی برای میزان تورم سال آینده ندارم اما برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف به منظور کنترل تورم است که یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم به شمار می‌رود.
با ۲۸ کشور موافقت‌نامه استرداد مجرمین داریم
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای استرداد اموال به تاراج رفته‌ای که مجرمین مالی از کشور خارج کرده‌اند صورت گرفته است؟ بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئله فرار متهمین و مجرمین اقتصادی به سایر کشورها است. از این رو مسئله استرداد مجرمین در تعاملات بین‌المللی کشورها حائز اهمیت است , جایگاه ویژه‌ای دارد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: این موضوع مستلزم شناسایی احکام دادگاه کشورها به صورت متقابل و همچنین اجرای احکام این دادگاه‌ها است که پلیس اینترپل به همین منظور تشکیل شده است. این موضوع در کشور نیازمند همکاری متقابل دولت، قوه قضائیه و مجموعه نیروی انتظامی است. البته همکاری بسیار خوبی وجود دارد که آثار آن را در بازگشت برخی مجرمین اقتصادی مثل مسئول سابق بانک سرمایه شاهد بوده‌ایم.
وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع، فراسرزمینی است؛ نیازمند همکاری متقابل سایر کشورها هستیم. امروز با ۲۸ کشور موافقت‌نامه استرداد مجرمین داریم اما برخی کشورها از جمله کانادا، تاکنون همکاری مناسبی برای برخورد با مجرمین به ویژه مجرمین اقتصادی نداشته است که مورد گلایه واقع شده است.
مذاکرات با مقامات کانادایی برای استرداد مجرمین اقتصادی
سخنگوی دولت عنوان کرد: دولت مستقر از هیچ راهکار قانونی و دیپلماتیک برای صیانت از حقوق مردم و حمایت از حقوق متضررین از جرایم اقتصادی فروگذار نخواهد کرد. در حوزه استرداد مجرمین، مذاکرات و اقدامات لازم با جدیت در حال پیگیری است.
بهادری جهرمی گفت: علاوه بر این در حوزه بین‌الملل کنوانسیون استرداد اموال داریم که در کشور وزارت دادگستری متولی این مرکز است. دولت سیزدهم این ظرفیت را نیز با جدیت برای استرداد اموال در کنار استرداد مجرمین در دستور کار قرار داده است. از آنجا که هم ایران و هم کانادا عضو این کنوانسیون هستند، بنابراین کانادا از منظر حقوقی مکلف خواهد بود که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: انتظار همه مردم و دولت ایران این است که دولت کانادا اجازه ندهد اموال به غارت رفته ملت ایران، در این کشور مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و باید آن را در اختیار ملت ایران قرار بدهد. دیدارهای مستمر با مقامات کانادایی صورت گرفته و این اقدامات ادامه دارد. دولت سیزدهم برای حمایت از حقوق خود در سطح بین‌المللی مصمم و جدی است.
قانون، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علیرغم همه انتقادات و تذکراتی که در مورد حذف ارز ترجیحی وجود دارد دولت چقدر برای اجرایی کردن این لایحه مصمم است؟ اظهار کرد: دولت مصر به اجرای قانون است؛ قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. همانگونه که پیش از این توضیح داده شد، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به معایب و مفاسد متعددی که متوجه این شیوه توزیع یارانه است، به طور رسمی مخالفت خود را با استمرار این رویه اعلام کرده است.
بهادری جهرمی افزود: قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف منبع ۸ میلیارد دلار را برای ارز ترجیحی مشخص کرده که برای نیمه اول سال در نظر گرفته شده بود. همچنین دولت را شفاف مکلف کرده است که در انتهای نیمه اول سال، ارز ترجیحی را با فرآیند لازمه حذف کند. این دولت با نظر کارشناسان مختلف مبنی بر حذف ارز ترجیحی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتقاد داشتند هم نظر و موافق است. مضرات ارز ترجیحی به کرات بیان و روشن شده مفاسد بسیاری در پی داشته است.
وی بیان کرد: ناعدالتی در توزیع در ارز ترجیحی از مضرات این رویه است. طبق آمار و ارقامی که دریافت کرده‌ایم، دهک اول جامعه تا ۲۷ برابر دهک آخر از این اقلام استفاده می‌کرده است، این یعنی بخشی از جامعه ۲۷ برابر بخش‌های دیگر مورد حمایت قرار می‌گیرد، آن هم بخشی که نیازمند حمایت دولت نیست.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تورم و خلق پول ناشی از توزیع ارز یارانه‌ای نیز یکی از عوامل اصلی تورم است. جالب است بدانید از سال ۹۷ تا کنون میزان تورم کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته از تورم سایر کالاها بیشتر بوده است. این شیوه تا این حد ناکارآمد بوده است و مجلس نیز به این ناکارآمدی پی برده است و در بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرده تا از شهریور ماه ارز ترجیحی را حذف کند.
قانون، راهکار جایگزین برای حذف ارز ترجیحی مشخص نکرده است
بهادری جهرمی ادامه داد: دولت در ابتدای استقرار با تکلیفی قانونی مبنی بر حذف ترجیحی مواجه بود، اما تدبیر یا راهکاری برای جبران فشاری که ممکن است به ویژه به طبقه پایین‌تر جامعه وارد شود، پیش‌بینی نشده بود. همانطور که گفتیم خط قرمز دولت، سفره مردم است و رئیس مجلس نیز بر این موضوع تاکید کرده است. نکته این است که در قانونی که حذف ارز ترجیحی را تکلیف کرده است راهکار جایگزینی برای جبران آن ارائه و پیش‌بینی نشده است؛ به همین دلیل دولت لایحه دوفوریتی را تقدیم مجلس کرد.
وی گفت: هدف از ارائه لایحه دوفوریتی مجلس این بود که اول، سقف اعتبارات ارز ترجیحی افزایش پیدا کند تا مدت زمان لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای این تکلیف قانونی فراهم شود. دوم، منابع لازم برای جبران حذف ارز برای دهک‌های پایین جامعه پیش‌بینی و مسیر آن طراحی شود.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله از امور مهم و اثرگذار بر امور مردم است، طبق تعریف آئین‌نامه داخلی در قالب فوریت تقدیم مجلس شد تا در صف رسیدگی سایر مسائلی که شاید اهمیت کمتری داشته باشند قرار نگیرد. مجلس شورای اسلامی با این فوریت مخالفت کرد. مسئله این است که با مخالفت مجلس با فوریت این لایحه، تکلیف امروز دولت، همان تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ است و مکلف به حذف فوری است.