به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، احد صابری در این گفتوگو با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد. رشد اقتصادی ناپایدار، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها، تنها بخشی از چالشهایی هستند که امروز بر فضای کسبوکار و معیشت مردم سایه انداختهاند. عبور از این شرایط، بیش از هر چیز مستلزم اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیماتی است که بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و تجربه عملی تولید شکل گرفته باشند.
عضو هیاتمدیره خانه صمت آذربایجانشرقی در ادامه به سیاستهای موسوم به «اقتصاد دستوری» پرداخت و افزود: در سالهای گذشته، این سیاستها با هدف کنترل قیمتها، حمایت از مصرفکننده و مدیریت بازار به کار گرفته شدهاند. اگرچه این اهداف در ظاهر قابل دفاع هستند، اما تجربه نشان داده است که تداوم مداخلات گسترده در سازوکار بازار، در بسیاری از موارد نهتنها به تحقق این اهداف منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای شکلگیری مشکلات جدید تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای متعدد در زنجیره تولید و توزیع و تصمیمات مقطعی، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی، گسترش فعالیتهای غیرمولد و ایجاد رانت شدهاند. در چنین فضایی، تولیدکننده به جای تمرکز بر افزایش کیفیت، توسعه بازار و نوآوری، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف تطبیق با مقررات متغیر و پیشبینی تصمیمات آینده میکند؛ وضعیتی که در نهایت هزینه آن را هم تولیدکننده و هم مصرفکننده پرداخت میکنند.
رئیس انجمن صنایع همگن آسانسور و پلهبرقی استان با بیان اینکه مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، دریافت یارانه یا حمایتهای مقطعی نیست، گفت: واقعیت آن است که آنچه صنعتگر واقعاً به آن نیاز دارد، ثبات در سیاستگذاری، شفافیت قوانین و امکان برنامهریزی بلندمدت است. سرمایه، بیش از هر چیز، به امنیت و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. زمانی که تصمیمات اقتصادی به صورت مکرر تغییر میکنند یا مقررات از ثبات لازم برخوردار نیستند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکنند.
صابری با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی، اظهار کرد: تجربه این کشورها نشان میدهد رشد پایدار اقتصادی، نتیجه اقتصاد رقابتی، حکمرانی کارآمد و تقویت بخش خصوصی است. در چنین اقتصادی، نقش دولت حذف نمیشود، بلکه از «بازیگر مستقیم بازار» به «تنظیمگر و سیاستگذار» تغییر میکند. دولت باید بستر رقابت سالم را فراهم کند، از انحصار جلوگیری نماید، حقوق مصرفکننده و تولیدکننده را همزمان حفظ کند، ثبات قوانین را تضمین کند و از اقشار آسیبپذیر با سیاستهای هدفمند حمایت کند.
عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری خانه صمت ایران در بخش دیگری از این گفتوگو گفت: توسعه صنعتی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و سرمایهگذاری نیز بدون اعتماد شکل نمیگیرد. اعتماد فعالان اقتصادی زمانی تقویت میشود که سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری از ثبات نسبی برخوردار باشند و تصمیمات کوتاهمدت، جایگزین برنامهریزی بلندمدت نشوند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به محیطی نیاز دارد که در آن تولیدکننده بتواند برای پنج یا حتی ده سال آینده برنامهریزی کند، نه اینکه هر چند ماه یکبار با قواعد جدید مواجه شود.
وی با تأکید بر تدریجی بودن مسیر اصلاحات، خاطرنشان کرد: گذار از اقتصاد دستوری به اقتصادی رقابتی، فرآیندی تدریجی است و نیازمند اجماع میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر خواهد بود. اصلاح نظام یارانهها، کاهش مقررات زائد، بهبود محیط کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه صادرات، افزایش شفافیت، اصلاح نظام بانکی و تقویت بخش خصوصی، از مهمترین پیشنیازهای این تحول به شمار میروند.
صابری در جمعبندی سخنان خود گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و رقابت فشرده در اقتصاد جهانی روبهروست، دیگر فرصت آزمون و خطاهای پرهزینه وجود ندارد. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به سیاستهایی نیاز دارد که بر افزایش بهرهوری، رشد تولید، توسعه فناوری، جذب سرمایه و ارتقای رقابتپذیری متمرکز باشند.
وی در پایان تأکید کرد: تولید، ستون اصلی اقتصاد هر کشور است و حمایت از تولید نیز صرفاً با اعطای تسهیلات یا تعیین قیمت محقق نمیشود.
حمایت واقعی، ایجاد محیطی قابل پیشبینی، رقابتی و شفاف برای فعالیت اقتصادی است؛ محیطی که در آن کارآفرین، صنعتگر و سرمایهگذار بتوانند با اطمینان تصمیم بگیرند، سرمایهگذاری کنند و برای آینده برنامه داشته باشند. اگر هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال مولد، افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در منطقه است، ناگزیر باید مسیر اصلاحات ساختاری را با شجاعت، تدبیر و مشارکت همه ذینفعان دنبال کنیم. آینده اقتصاد ایران نه در گسترش مداخلات، بلکه در تقویت رقابت، اعتماد به بخش خصوصی، ثبات سیاستگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انسانی و صنعتی کشور رقم خواهد خورد.