به گزارش خسروشاه نیوز روزنامه فرهیختگان نوشت: به نظر می‌رسد این مسئولیت بین نهادهای مختلف تقسیم شده و در نهایت، وزارت اقتصاد کمترین نقش را در مدیریت بازار ارز و حتی کنترل تورم دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام می‌شود. در نتیجه، مدیریت بازار ارز عمدتاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار می‌گیرد. وزارت صمت، به‌ویژه از طریق سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان، نقش مستقیمی در تنظیم تقاضا برای ارز ایفا می‌کند.
در زمینه تورم نیز آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های پولی یا مالی باشد، برخاسته از انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور و نیز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده است. تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و پیش‌بینی تورم‌های بالا در آینده باعث می‌شود رفتارهای اقتصادی مردم به‌گونه‌ای شکل گیرد که خود به افزایش تورم دامن بزند. در چنین شرایطی، حتی بانک مرکزی نیز ابزار و اختیارات لازم برای کنترل کامل تورم را در اختیار ندارد؛ چه برسد به وزارت اقتصاد.