به گزارش خسروشاه نیوز، بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرک صنعتی عالینسب افزود: بخشی از مشکلات استان در این جلسه مشکلگشایی شد و بخش دیگری نیز برای مقرراتزدایی به دبیرخانه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده شد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه از تولید حمایت میکنم، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان آمار دقیق واحدهای راکد یا نیمه راکد را احصا و یک برنامه زمانبندی برای احیای آنها تدوین کند.
وی تأکید گرد: کف خواست ما از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این است که اجاره ندهند حتی یک واحد تولیدی تعطیل و کارگری از کار بیکار شود.
استاندار آذربایجان شرقی بانکها را نیز مکلف کرد واحدهای تولیدی تحت تملک خود را با کمک دستگاه قضایی تعیین تکلیف کرده و برای آنها برنامه عملیاتی دهند، زیرا که این واحدها ظرفیت معطلمانده بوده و باید به مدار تولید بازگردند.
سرمست ادامه داد: یکی از معیارهای ارزیابی من برای عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و تعیین تکلیف آنهاست.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: هدف از دعوتِ مقامات ملی برای شرکت در جلسات، انعکاس موانع و مشکلاتی است که در سطح استان قابلحل نیست تا در سطح ملی طرح و با مقرراتزدایی مشکل تولید حل شود.
سرمست ادامه: فرماندار شهرستانها باید با مشارکت صنعتگران و تولیدکنندگان و دستگاههای خدماترسان، نیازها و خدمات موردنیاز شهرکهای صنعتی را احصا کنند.
علیخانی: حذف مقررات زاید از وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است
علیخانی، دبیر ستاد کشوری تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این نشست گفت: یکی از وظایف اصلی این ستاد حذف مقررات زاید است.
علیخانی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجراست، ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع در تمام حوزههای تولید میتواند ورود کند و تصمیم بگیرد و دستگاههای نظارتی اگر ایرادی وجود داشته باشد، باید با دبیرخانه ستاد کشوری مکاتبه کنند.
وی گفت: وزیر صمت تأکید کرده که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور تقویت شود.
دبیر ستاد کشوری تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: تغییر شرایط در کشور فقط با محوریت تولید اتفاق خواهد افتاد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در آذربایجان شرقی همکاری و تعامل خوبی بین نهادها و واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع مشکلات تولید بخش خصوصی وجود دارد.
صمد حسنزاده افزود: این تعامل در واقع برای کمک به حل مشکلات جامعه، کارگران و اشتغال است.
حسنزاده ادامه داد: در کنار سیاستهای حمایتی دولت باید کمک کنیم تا دکتر پزشکیان توفیقات بیشتری را در این راه کسب کند.
در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی در حوزه تسهیلات بانکی، گمرک و بیمه مطرح مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای حل آنها اتخاذ شد.