به گزارش خسروشاه نیوز، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است؛
یکی از مصوبات جنجالی مجلس یازدهم مربوط به قانون سوت‌زنی است که در راستای «حمایت از افشاگران فساد اقتصادی و اداری» تصویب شد. این قانون در ظاهر قرار بود تا بابی باشد برای حمایت از سوت‌زن‌هایی که موارد فساد یا تخلف مخفی از دید عموم مردم را گزارش می‌دهند اما مرور متن قانون نشان می‌دهد که نگارش قانون به شکلی است که می‌تواند اثری کاملا عکس را بگذارد.
در نخستین قسمت طرح تاکیدشده که گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شــود که به نوعی دسـت مرجع بررسی‌کننده را در رد یا تایید گزارش فساد باز می‌گذارد چرا که طبیعی است با این تعریف می‌توان برخی موارد را ذیل تشخیص ســلیقه‌ای برد و چه بسا موردی با این قید که موجب اخلال در نظم عمومی نمی‌شود از دایره بررسی و اطلاق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود که البته محتوا هم می‌تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد. نحوه حمایت طرح شده در قانون اما نگاهی به فعالان رسـانه‌ای که سوژه فساد را در گزارش‌ها یا بستر فضای مجازی طرح می‌کنند، ندارد.
در نگاه بدبینانه به نظر می‌رســد مجلس یازدهم با هدف محدود کردن این شــیوه گزارشگری این طرح را تدوین کرده تا از اساس ســوت‌زنی را کانالیزه کرده و در کنترل بگیرد. در نگاه عادی‌تر، طرح درگیر ابهام و نواقصی اســت . مساله دیگر نقش و اختیار مبسوط قاضی در بررسی پرونده‌های سوت‌زنی است.
این برخوردهای سلیقه‌ای ناشی از قانون مبهم و ناکارآمدی است که در این زمینه نوشته شده که دولت پزشکیان می‌تواند با یک لایحه جدید در راستای اصلاح این قانون اقدام کند. این اقدام پزشکیان نوعی تحقق شعار مبارزه با فساد وی نیز هست چرا که با اصلاح این قانون دست مطبوعات و رسانه‌ها برای افشای موارد تخلف باز می‌شود و در این مسیر یاری‌گر دولت پزشکیان خواهند بود.