به گزارش خسروشاه نیوز، ناکارآمدی مجلس اگرچه در برخی ادوار گذشته نیز محسوس بود اما این‌بار بسیار ملموس تر بود.
روزنامه اعتماد نوشت: مجلسی که بنا بود نهاد نمایندگی مردم در تدوین قوانین و نظارت باشد، به استناد عملکرد آن، مجری دستورات دولت شد.
کشورمان در سال‌های اخیر، بیش از هر زمانی درگیر بحران‌های متنوعی گردید! بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و معیشتی، بحران‌های نظام‌های بانکی، صندوق بازنشستگی، انتقادات گسترده جامعه فرهنگی و…، فسادهای مدیریتی و اختلاس‌های کلان مالی و ابرچالش‌هایی که به طور مستقیم زندگی و زیست ملت را تحت‌الشعاع خود قرار داد.به راستی مجلس یازدهم در بروز و ایجاد ابرچالش‌های کنونی چه میزان نقش داشته است؟!
تصویب طرح‌های مختلف مالیاتی و اقتصادی، موافقت با اصلاح دستوری قیمت‌ها، سکوت در مقابل بی‌کفایتی برخی اعضای کابینه سیزدهم که نقش مستقیم در بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی حوزه بهداشت داشته‌اند، سکوت در مقابل بحران‌های زیست‌محیطی، فرمان‌پذیری از کانون‌های ثروت و مافیای خودروسازی و نفوذ فساد و رشوه تا عمق هرم خانه ملت از جمله در فقره پرونده #شاسی_بلند، تزلزل در انتقاد از برنامه بودجه عمرانی و اجرایی کشور و تقسیم ناعادلانه اعتبارات میان دستگاه‌ها، تنها گوشه‌ای از فجایعی است که مجلس یازدهم یک‌تنه مسبب بروز آن بوده است!موارد فوق تنها مشتی نمونه خروار اقدامات ضدتوسعه‌ای و زیانبار مجلس یازدهم برای کشور و ملت بود.کارآمدتر بودن مجلس در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت، نیازی است که بیش از هر زمانی جامعه ایرانی و آتیه کشور، محتاج آن می‌باشد. مجلسی که در حقیقت منافع ملی و مردمی دغدغه اصلی آن باشد نه دغدغه‌مندی برای اصحاب قدرت و ثروت!
اگرچه به نظر می‌رسد به تبع رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم (…و البته ادوار اخیر)، ملت مکدر بوده و کارشناسان اجتماعی پیشاپیش پیش‌بینی ریزش شدید مشارکت عمومی در انتخابات را داشته‌اند، اما به واقع منطقی نیست که فرصت تاریخی اصلاح نهاد قانون‌گذاری، از کف برود! ارتقای سلامت اقتصادی و توان تخصصی نمایندگان، یکی از راهکارهای حیاتی تشکیل مجلسی کارآمد می‌باشد. نکته‌ای که جز با خواست و اراده ملت امکان‌پذیر نخواهد بود!