به گزارش خسروشاه نیوز، رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان محقق اردبیلی گفته که تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.
اژه ای تصریح کرده که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
پس از انتقاد اژه ای، سخنگوی دولت هم گفته که برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست.
بهادری جهرمی افزوده که مواردی که از سوی دولت عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضاییه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوء مدیریت نیز با جدیت برخورد شده است.
سازمان بازرسی هم اعلام کرده که پرونده تخلفات مدیرانی از وزارت کشاورزی، صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرا ارسال شده است.
به نظر می‌رسد آنچه اکنون در میان دستگاه‌های مسئول و فارغ از پیگیری و برخورد با خاطیان این فساد مالی در حال وقوع است تاکید بر این گزاره است که این فساد مالی در زمان مسئولیت آنها اتفاق نیفتاده است و در سمت دیگر ماجرا نیز احزاب و جناح‌های سیاسی در ادامه تسویه‌حساب‌های سیاسی به دنبال مقصر دانستن مسئولان نزدیک به طیف سیاسی رقیب خود هستند. آنچه برای افکار عمومی از کمترین اهمیت برخوردار است آن است که این فساد مالی در کدام دولت اتفاق افتاده است.
وقوع فساد چای بدون نقش داشتن مقامات دولتی(دولت قبلی و فعلی) غیرقابل تصور است. معرفی مقامات «خاطی» برای تنویر افکار عمومی ضروری است.