رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری بر صدور آرای مربوط به خدمات رایگان توسط قضات تاکید کرد.

به گزارش خسروشاه نیوز، موسی خلیل اللهی در نشست مشترک رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های شهرستان‌های آذربایجان شرقی، حبس زدائی را از اولویت‌ها و جزو اهداف اصلی و محوری دستگاه قضائی دانست و افزود: بر همین اساس استفاده از مجازات جایگزین حبس باید جزو برنامه‌های اصلی قضات قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: افزایش دقت در صدور رأی و کاهش هزینه‌های دادرسی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیکی و الزام به ارائه خدمات رایگان در راستای کاهش جمعیت کیفری و همچنین دقت در صدور دستور مزایده‌ها در پرونده‌های اجرای احکام مدنی باید مورد توجه ویژه قضات باشد.

خلیل اللهی بر لزوم اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند برای اراضی کشاورزی تاکید و اضافه کرد: در این زمینه باید رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای حفظ استقلال قضائی تعامل و همکاری‌های فشرده و نزدیک داشته باشند.

وی تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کاربری‌ها را اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند دانست و ادامه داد: آذربایجان شرقی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی عملکرد مثبت و موفقی داشته است و ۱۰۰ درصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند دار شده است.

خلیل اللهی با بیان اینکه آذربایجان شرقی چهارمین استان کشور از حیث میزان اراضی کشاورزی است، گفت: اما از طرفی این اراضی در قطعات کوچک هستند و این موضوع یکی از نقاط ضعف است که مشکلاتی را از جمله در صدور اراضی کشاورزی تقاضا محور ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: در این خصوص با وجود پای کار آمدن فرمانداران و بخشداران، باید از ظرفیت دهیاران نیز برای اقناع کشاورزان جهت اخذ سند رسمی بهره مند شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تکمیل مراحل استخدام نیروی اداری و شروع به کار آنها از ابتدای سال آینده و نیز از تکمیل احداث ساختمان دادگستری‌های ورزقان، بستان آباد و گوگان در سال آینده خبر داد و افزود: فاز اول طرح اقامتی و رفاهی دادگستری مرکز استان نیز تا پایان بهمن ماه امسال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.