وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار بلکه شورای عالی کار مشخص می‌کند که امیدوارم معقول باشد.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.