خدا کند با ذبح وزیر هم دلار ارزان شود هم طلا و هم هر کالای دیگری اما اگر قرار بود اقتصاد ایران با این مذبوحات به سامان شود پیشتر شده بود. به تدبیری بیش از ذبح نیاز است.

رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه استیضاح وزیر اقتصاد روز یکشنبه (۱۲ اسفند ماه) در صحن مجلس برگزار خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی حقوق بگیران، اصناف و مشاغل در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نامه ۱۲۸ نماینده به رئیس جمهور با موضوع راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز خبر داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت اول کشور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه است، گفت: حجم تجارت کنونی ایران با آذربایجان نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار است که باید افزایش یابد.

وزیر اقتصاد گفت: قیمت دلار نیما را بالا می بریم و دلار آزاد را هم کاهش می دهیم تا این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند.

با پبشنهاد وزیر اقتصاد، پرویز خوشکلام خسروشاهی به سمت ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

وزیر اقتصاد با طرح پیشنهاد اعطای بخشی از تسهیلات ازدواج به زوج‌هایی که تعجیل دارند، گفت: بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند.

وزیر اقتصاد گفت: شورای عالی بورس تصمیم به افزایش دامنه نوسان گرفته و قرار شد هفته آینده از سوی سازمان بورس اعلام شود.

وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه طبق برآورد نهادهای بین المللی کاهش نرخ تورم در ایران ادامه خواهد داشت، گفت: بی انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی کنترل می شود و بخش مالیه و بودجه منضبط خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تغییر نرخ خوراک گاز برای صنایع بر اساس مصوبه اخیر طبق همان فرمول گذشته با تغییرات جزئی صورت گرفته است و تاثیری روی سفره مردم ندارد و کالاهای اساسی گران نمی‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که به زودی شاهد اتفاقات خوب بین ایران و چین در حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست تا بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.

وزیر اقتصاد با ارسال دو نامه جداگانه، خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.