طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟

در حالی که کمتر از 20 روز به پایان سال 1402 باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار بلکه شورای عالی کار مشخص می‌کند که امیدوارم معقول باشد.

در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید.

دولت در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌ی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.

وزیر کار: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.