یک نماینده مجلس، گفت: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند؛ این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بر لزوم افزایش و به روز رسانی دستمزد کارگران به شکل فصلی تاکید کرد و گفت: وقتی همه قیمت‌ها در کشور به سمت جهانی شدن در حرکت است، چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران و کارمندان نیز با دلار شناور شود

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.

یک مقام کارگری گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

رقم سنوات سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

بابایی کارنامی گفت: چون برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیریم.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری، یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

کلیه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی از کارفرمایان خود دریافت خواهند کرد.