فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک برای امنیت غذایی کودکان خانوارهایی که توسط وزارت بهداشت شناسایی می‌شوند، خبر داد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو به صورت ۱۰۰ درصدی آماده همکاری برای تامین خودروهای برقی است و در این حوزه نیز از گذشته مطالعات زیادی صورت گرفته است.

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اعطای وام‌های مشاغل خانگی بدون ضامن در جهت حمایت از فعالان این بخش تصویب شد.

وزیر راه‌ و شهرسازی با بیان اینکه هرماه تعدادی هواپیما خریداری می‌شود، گفت: تعداد قابل توجهی هواپیما تا پایان دولت سیزدهم به ناوگان حمل‌ونقل هوایی اضافه می‌شود.

عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: عصر امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰درصد حقوق شاغلان تصویب شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تا زمانی که من معاون امور اقتصادی استان هستم، اجازه استفاده از کارگر خارجی در استان را نمی‌دهم زیرا ظرفیت موجود در استان می‌تواند تقاضای بازار کار را به شرط رعایت سه شرط کفاف بدهد.

بر اساس مصوبه دولت درصورتی که مشترکان گاز میزان مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰ تا ۳۵ درصد در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفندماه کاهش دهند، مشمول پاداش صرفه‌جویی خواهند شد.

کارشناسان مسکن معتقدند اگر قیمت مسکن بالا است فقط به علت گرانی زمین است و این موضوع ربطی به اتحادیه املاک ندارد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: طرح اصلاح شبكه فشار ضعيف مقابل مسجد وليعصر آخولا با اعتباري بيش از 528 ميليون ريال اجرايي شد.

به گزارش خسروشاه نیوز، قیمت جدید انواع لاستیک به شرح زیر است:    

وزیر کار: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.

خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد.

یک مقام سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه‌های قولنامه‌ای توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.